بزرگترین کاغذ بازی مالیاتی:

طی سالهای ۸۱ تا ۸۲ همزمان با افزایش معافیت

مالیاتی از ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۹۲۰۰۰۰۰ ریال

حوزه های مالیاتی نیز بیکار ننشستند وبرای خنثی

کردن اثر معافیت مالیاتی ، اقدام به افزایش جهشناک

درآمد سالانه مودیان مالیاتی خود نمودند. به طوری

که در عرض این یکی دوسال درآمد بسیاری از مودیان

مالیاتی را تا سطح چند صد در صد افزایش یکهویی

دادند تا این مودیان را همچنان مشمول پرداخت

مالیات نگه دارند. یعنی معافیت مالیاتی کشک کشک!

دروغ  داروغه!

  آروغ  داروغه!

 آروغ داروغه دروغه!

دروغ داروغه آروغه!

( معافیت مالیاتی مالیده)

( چکامه سرا: کاوه آهنگر)

-تحریف مالیات،

-تحريف درآمد سالانه ماليات دهندگان در حوزه هاي مالياتي،

-تحريف معافيت مالياتي سالانه موديان:

-آنجا كه درآمد مشمول ماليات جاي درآمد سالانه

مالياتي را در پرونده هاي مالياتي مي گيرد؟

-آنجا سهميه ماليات سرانه توسط ماموران ماليات

اختراع مي شود و جاي شمول قانوني و حقيقي

ماليات را مي گيرد!

- آنجا كه درآمد سالانه محاسبه شده در

پرونده هاي مالياتي به روش معكوس محاسبه مي شود!

- آنجا كه درآمد سالانه بدست آمده به روش معكوس

فقط در گزارش كارشناسان مالياتي درج و در پرونده

مدفون و مخفي مي ماند. و به رويت موديان مالياتي

 نمي رسد.

- آنجا كه درآمد مشمول ماليات را به اسم درآمد

سالانه به خورد موديان مالياتي مي دهد.

آنجا كه معافيت مالياتي ، معافيتي فرمايشي

و كاغذبازي پيدا مي كند.

- آنجا كه پاداش ماموران مالياتي بر اساس تامين

سهميه مالياتي تعيين شده براي آنها محاسبه مي شود.

و بر اساس افزايش وصولي ماليات افزايش مي يابد!

-آنجا كه در حد فاصل سالهاي 81 و 1382 معافيت

مالياتي سالانه موديان مالياتي از 3 ميليون ريال

به 19200000 ريال افزايش يافت، حوضه هاي

مالياتي نيز با يك سال فاصله درآمد مالياتي

موديان مالياتي را در عرض يك سال حدود 700%

افزايش داده اند تا معافيت مالياتي موديان را در عمل

خنثي و بي تاثير نمايند.

گويا داروغه براي هر كس سهميه سرانه ماليات

بريده است. و كاري به درآمد مالياتي كه خود

براي موديان تا سال ۱۳۸۱ بريده است ندارد.

و آن را به رسميت نمي شناسد.!...

در زير بخوانيد:

 موضوع شكايت و خواسته:

  تعدي مالياتي و احجاف عمدي حوزه مالياتي در تشخيص درآمد

 مالياتي گزاف ودرخواست نقض و ابطال اوراق تشخيص درآمد مالياتي و تشخيص ماليات

 و رأي كميسيون سالهاي 82 و 83 و 84 وبعد و صدور اوراق مالياتي با  درآمد مالياتي متناسب

رياست محترم شعبه ديوان عدالت اداري

با سلام

محترما به عرض مي رسانم اينجانب مودي مالياتي پرونده مالياتي كلاسه xحوزه مالياتي y در شهرستانx هستم از سال هاي 78 تا 81 ماليات خود را در شغل كيف فروشي به موقع پرداخت نموده ام. ولي در عملكرد سال 82 همزمان با افزايش معافيت مالياتي در قانون از 3000000 ريالي به حدود 19200000 ريال ، حوزه مالياتي فوق نيز همزمان با اين افزايش در عرض يكسال درآمد سالانه اينجانب و به تبع آن درآمد مشمول ماليات اينجانب را از حدود 3000000 ريال به حدود 22000000 ريال افزايش ناگهاني داده است. در حالي كه درآمدهاي تشخيص شده اينجانب توسط حوزه مالياتي در سالهاي قبل از 82 بشرح زير حدودا عبارتند از:

همانگونه كه ديده مي شود. حوزه مالياتي در يك اقدام غير قابل باور درآمد سال 82 مربوط به اينجانب را نسبت به سالهاي قبل از آن حدود 700%(هفتصد درصد) افزايش ناگهاني داده است. به نظر مي رسد كه تشخيص درآمد مالياتي ساليانه از سوي حوزه مالياتي تابعي از معافيت مالياتي سالانه باشد يعني حوزه مالياتي بدون توجه به اينكه سال قبل چه درآمدي برآورد نموده است. درآمد سال بعد را بر اساس ميزان معافيت مالياتي محاسبه مي كند. و براي نمونه اگر معافيت مالياتي در عرض يك سال چند برابر شود. حوزه مالياتي نيز درآمد مالياتي تشخيصي خود را براي مودي چندين برابر افزايش مي دهد. تا هر طور شده با محروم نمودن مودي مالياتي از حق برخورداري از معافيت مالياتي ، ماليات مورد نظر خود را وصول نمايد. مانند رويه اي كه حوزه مالياتي در سال 1382 نسبت به اينجانب معمول داشته است. اين اقدام از سوي حوزه مالياتي اولا بر خلاف واقعيات و حقايق است زيرا اينجانب اين چنين درآمدي را در يك كوچه فرعي در طول سال ندارم. و بهترين دليل اينجانب سوابق نظر كارشناسان ماليات در سالهاي قبل از 82 مي باشد كه در پرونده مالياتي حوزه مزبور موجود است. و اوراق مالياتي تا پايان 1381 كه محتواي نظر مأموران مالياتي

 است سنديت قانوني را در ميزان درآمد سالانه اينجانب دارا مي باشد.و اقدام حوزه مالياتي در افزايش 700 درصدي درآمد مالياتي در عرض يكسال  عملا اعتبار كارشناسان مالياتي را در سالهاي قبل از سال 1382 زير سوأل مي برد.

ثانيا: اين افزايش 700 درصدي در عرض يكسال با هدف اخذ ماليات گزاف به قيمت تضييع معافيت مالياتي اينجانب صورت گرفته است. يعني حوزه مالياتي با اين اقدام غير قانوني عملا ماليات سرانه اي را وضع نموده است. كه بدون توجه به درآمد واقعي موديان وضع مي گردد.  در حالي كه طبق قانون مأموران مالياتي بايستي درآمد سالانه مودي را بر اساس فروش و كاركرد روزانه او در 300 روز كاري تعيين نموده و سپس با اعمال ضريب مالياتي كه در مورد شغل كيف فروشي اينجانب حدود 18% است به درآمد مشمول ماليات مودي برسند. يعني درآمد يا فروش روزانه را ضربدر 300 روز مي كنند. وسپس اين درآمد سالانه بدست آمده را در ضريب مالياتي (18%) ضرب مي كنند. و عدد بدست آمده درآمد مشمول ماليات مودي در سال است و سپس معافيت مالياتي سالانه را از اين عدد كسر مي كنند و الباقي تحت نام مانده درآمد مشمول ماليات سالانه در نرخ ماليات ضرب مي شود. و ماليات سالانه مودي بدست مي آيد. ولي در اقدام مغايري كه حوزه مالياتي در مورد اينجانب طي سال 82 مرتكب شده به اين ترتيب بوده است. كه روند محاسبه ماليات را بر عكس روند قانوني فوق انجام داده اند. يعني حوزه مالياتي براي تأمين سهميه مالياتي مورد نظر خود ابتدا سرانه ماليات را براي مودي تعيين كرده و سپس در روشي معكوس به درآمد مشمول ماليات و سالانه و روزانه دست پيدا مي كند. از نظر حوزه مالياتي مهم مبلغ ماليات است. و ميزان درآمد سالانه اي كه با اين روش معكوس براي مودي بدست مي آورد. فقط جنبه فرمايشي و كاغذ بازي را دارد. اليته حوزه مالياتي اين درآمد سالانه را كه به اين طريق معكوس بدست مي آورد. در اوراق تشخيص كه به موديان ابلاغ مي كند. درج نمي نمايد. و فقط درج درآمد مشمول ماليات كه نتيجه اعمال ضريب مالياتي در درآمد سالانه است و بالطبع مبلغ آن بسيار كمتر از درآمد سالانه است. اكتفا مي كند. و موديان مالياتي چون درآمد سالانه اي كه مبناي محاسبه ماليات به اين روش نامعقول و غير قانوني قرار گرفته است. كاملا بي اطلاع هستند. لذا با تصور اينكه درآمد مشمول ماليات مندرج در اوراق تشخيص يا قطعي آنها همان درآمد كل ساليانه آنها است مغبون شده و مالياتي را مي پردازند. كه در اكثر مواقع چندين برابر مالياتي است كه قانونا بايد بپردازند. حتي مأمورين مالياتي خود نيز عمدا درآمد مشمول ماليات موديان را به عنوان درآمد سالانه جا زده و به آنها معرفي مي كنند.

يعني با توجه به اينكه درآمد مشمول ماليات قيد شده در اوراق تشخيص ماليات بسيار كم مي نمايد. و در بيشتر موارد اين درآمد مشمول ماليات تعيين شده توسط حوزه هاي مالياتي با كل درآمد سالانه و واقعي كه افراد كسب نموده اند. برابر مي باشد. لذا موديان مالياتي كه از نحوه عملكرد  حوزه هاي مالياتي بي اطلاع هستند. و از سوي اين حوزه ها نيز عملا در جريان درآمد سالانه تعيين شده خود در پرونده هاي مالياتي قرار نمي گيرند ، و حتي به اشتباه درآمد مشمول ماليات را به جاي درآمد سالانه به آنها مي قبولانند.  مورد احجاف و سوء استفاده قرار گرفته و در نتيجه مالياتي اضافه اي را مي پردازند كه از نظر قانوني و حقايق اقتصادي ملزم به پرداخت آن نبوده اند. نتيجه ايجاد اين تصور اشتباه در موديان مالياتي و قالب كردن درآمد مشمول ماليات در لباس درآمد سالانه به موديان از سوي حوزه مالياتي اين است كه اينجانب و امثال بنده عموما بايد در يك شهر كوچك و در يك كوچه فرعي مالياتي را بپردازيم. (ادامه در يك برگ پيوست دادخواست ) 

 كه كسبه بزرگ در خيابانهاي اصلي شهرهاي بزرگ مي پردازند. يا حتي ممكن است نپردازند.

ثالثا: افزايش 700 درصدي درآمد مالياتي اينجانب درسال 82 بر خلاف دستورالعمل هايي است كه حوزه هاي مالياتي را فقط مجاز به افزايش 14% يا 15% درآمد بر اساس نرخ تورم ساليانه مي كند. بهترين دليل بر وجود اين دستورالعمل زير پا نهاده شده از سوي حوزه مالياتي را در درآمد مالياتي تعيين شده از سوي حوزه در دو برهه مي توانيد شاهد باشيد. در برهه نخست از سال 78 تا 81 افزايش درآمد ساليانه اينجانب به ميزان 30% تا 100%  در هر سال متغير بوده است. در برهه دوم از سال 82 لغايت 85 مي باشد كه افزايش درآمد سالانه به ميزان 8% در سال 83 نسبت به سال 82 و 20% در سال 84 نسبت به سال 83 مي باشد. هر چند در برهه نخست افزايش درآمد هر سال بسيار نامعقول و غير قانوني صورت گرفته است. ولي سال 82  در مقايسه با اين دو برهه مغايرت شديدي از نظر روند افزايش درآمد هر سال در قبل از اين سال و بعد از آن دارد. و افزايش 700 درصدي درآمد مالياتي اينجانب توسط حوزه مالياتي در يكسال پرده از روند فرمايشي محاسبه ماليات در حوزه هاي مالياتي بر مي دارد. بجاي توجه به واقعيات اجتماعي و اقتصادي و شغلي افراد حوزه هاي مالياتي بفكر وصول سرانه ماليات و تأمين سهميه مالياتي هستند. كه براي اداراتشان تعيين شده است. اين اقدامات فشار شديدي به بسياري از كسبه پايين دست جامعه از جمله اينجانب وارد مي كند. بطوريكه بسياري را به ورشكستگي و تعطيلي مي كشاند. و بيكاري و فقر را دامن مي زند.

در زير مي توانيد درآمد مالياتي و ماليات تشخيص شده و ميزان معافيت سالهاي  82 تا 84 را نيز مقايسه نماييد:

همانطور كه قابل ملاحظه است در سال 83 نسبت به سال 82 با وجود افزايش معافيت مالياتي سالانه سطح ماليات تشخيص شده را نيز ثابت نگه داشته اند. يعني حوزه مالياتي درآمد سالانه را توأم با افزايش معافيت مالياتي افزايش داده است. تا تغييري در ميزان سهميه ماليات سرانه مورد نظرشان به وجود نيايد و در عملكرد 84 با افزايش 20 درصدي درآمد مالياتي 100% به ماليات تشخيصي اين سال نسبت به سال 83 افزوده اند!

لذا با عرض اين موارد از آنجا كه حوزه مالياتي در سال 82 حق اينجانب  را در برخورداري از معافيت مالياتي 19200000 ريالي عملا تضييع نموده و مالياتي را به اينجانب تحميل نموده است. كه قانونا و بر اساس سنديت اوراق مالياتي سالهاي قبل از 82 مستحق پرداخت آن نبوده ام. و اين انفجار در افزايش 700 درصدي درآمد مالياتي سال 82 نسبت به سال 81 بر خلاف همه موازين قانوني و سنديت و ظرفيت پرونده مالياتي اينجانب صورت گرفته است.  و كميسيون حل اختلاف مالياتي دارايي نيز هيچگونه رسيدگي و ترتيب اثري به خواسته اينجانب مندرج در كپي پيوست مبني بر تعديل درآمد مالياتي بر اساس سالهاي قبل از 82 نداده است. و فقط تخفيف مالياتي داده است. و نيز با توجه به اينكه در آن كميسيون حل اختلاف فقط دو نفر حضور داشتند. لذا درخواست نقض اوراق مالياتي حوزه مالياتي و رأي كميسيون حل اختلاف دارايي را مربوط به سال 82 و بعد از آن را دارم. زيرا برگ تشخيص ماليات و درآمد مالياتي سال 82 مبناي محاسبه ماليات و افزايش هاي سالهاي 83 و 84 و 85 قرار گرفته است. و هيچگونه اعتبار و اساس قانوني ندارند. لذا درخواست نقض و ابطال اوراق تشخيص و محاسبه ماليات سالهاي 82 به بعد را دارم. تا مجددا اوراق مالياتي سالهاي 82 ، 83 ، 84 و 85 بر اساس يك روند افزايشي منطقي و مطابق با نرخ تورم و نرخي كه دستورالعمل هاي قانوني آن را مجاز مي دانند در ادامه و نسبت به درآمد مالياتي عملكرد سالهاي 78 لغايت 81 محاسبه و صادر و ابلاغ گردند. زيرا تنها در اينصورت است كه احقاق حق بعمل آمده و معافيت مالياتي مقرر در قانون حقيقتا اعمال خواهد شد. و جنبه صوري و فرمايشي اي كه حوزه هاي مالياتي به آن داده اند. برطرف خواهد شد.

و ازآنجا كه طي رويه اي كه حوزه هاي مالياتي در پيش گرفته اند و اطلاعات مربوط به درآمد سالانه را كه بسيار بيشتر از درآمد مشمول ماليات و درآمد واقعي افراد است. از موديان پنهان نگه مي دارند. لذا درخواست صدور حكم از محضر محترم ديوان عدالت را نيز در خصوص الزام سازمان مالياتي را در اصلاح اوراق تشخيص ماليات مي نمايم. تا اين وزارت دارايي مكلف گردد مبلغ درآمد سالانه موديان و ضريب مالياتي آنها را نيز به اقلام فعلي موجود در فرم  اوراق مالياتي افزوده و درج نمايد. و بدينوسيله جلو هر گونه احجاف و سوء استفاده احتمالي گرفته شود. و ميزان فروش و درآمد روزانه و سالانه موديان فقط محدود به درج در گزارش مالياتي مأموران مالياتي كه در پرونده از نظر موديان عمدا مخفي نگه داشته مي شود نگردد.

ضمنا فقط اوراق مالياتي پيوست به تعداد 5 برگ در اختيار بود و الباقي در اختيار اينجانب قرار نگرفته لذا كليه اطلاعات لازمه نياز به استعلام از حوزه مالياتي مزبور دارد.

با احترامات

     m- a